جمعية الهلال (حجوة ام ضبيبينة) والهلال ضائع بين فوضى المفوضية واستجلاب العضوية (بالايجار) والتكرارالممل لتعيين لجان التسيير والتمديد لها بعد ان غيب القانون والاخطر من هذا كله الهلال موعود بالدمار الشامل بعد ان اصبح ضحية صراع رجال المال والباحثين عنه حتى لم اعد اعرف انه تنافس لادارة نادى كعمل طوعى ام انه تنافس على عطاءتجارى تباح فيه كل الاساليب قبل وبعد اعلان الفائز فى العطاء. الموضوع ببساطة شديدة لو ان القانون (رحمة الله عليه) هو صاحب الكلمة فالهلال شان اى نادى مسجل وفق قانون يخول ادارته لعضوية ثابتة (وليست عضوية متجددة كل شهر حسب اسعار السوق) و تنعقد فان وفق شروط حددها وفى موعد حدده واذا حال سبب قانونى دون انعقاد الجمعية فى موعدها فان سلطة الوزيرنفسها فى تعيين لجنة تسيير مقيدة بفترة محددة لابد ان تنعقد فيها الجمعية العمومية. مؤسف جدا ان كل هذه الاسسس لم يلتزم بها احد حتى تحولت الجمعية لمسلسل ضرب الرقم القياسى . العضوية التى نص القانون على انها عضوية ثابتة بحيث تنعقد الجمعية بعضويتها المسجلة وقت بانتهاء الفترة اصبحت بسبب فوضى المفوضية التى جعلت منها بندا مفتوحا فى (سوق العيش) يتنافس فيه المتنافسون بالمشروع وغير المشروع فكم من مرة فتحت وقفلت باعلانات وهو ما لايعرفه القانون . وكم من مرة اعلن عن موعد انعقادالجمعية اكثر من مرة حتى لم يعد الاعلان عنها مقيد بالقانون وبعضوية جديدة مستجلبة تفتح ابوابها مع كل اعلان. كم من لجنة تسيير عينت ومدت فترتها بعد انتهاء الفترة حسب القانون . واقع جديد لم يحدث ان شهده الهلال او انديتنا الا فى ربع القرن الاخير عندما اصبح الصراع فى الجمعيات العمومية صراع رجال الاعمال من اصحاب الما ل وبين هذا وذاك ضاعت القلة المعنية بالنادى وليس شيئا اخر. لهذا اصبحت الجمعية العمومية مسرحا للفساد كاى سلعة يقاتل فيها رجال المال ويكل الاساليب واغلبها غير المشروعة فكما فاضت الاسواق ب --- أكثر
↧