(لو كانت للهلال قضية) فانه لم يطرق الطريق الصحيح

من يمعن االنظر ويتفحص المادتين 24 و29 واللتان نشرت نصهما كما جاء فى اللائحة الخاصة بالبطولة الكبرى للاندية لابد ان يستوقفه ان كلا المادتين يشيران لنفس جريمة التزوير وبنفس الحيثيات ولكنهما اختلفتا فى الاجراء والعقوبة حيث ان الكاف ليس فى حاجة لشكوى لنظر القضية وفق االمدة 24كما هو الحال فى المادة 29لتى تتطلب وجود شكوي من متضرر وفى الوقت المحدد وفى مباراة بعينها حيث ان كل حالة تخضع لواحدة من المادتين تطالها العقوبة الخاصة بها حسب المادة وهو امر يفرض بالضرورة ان نتدبر ماذا يعنى اعلان عقوبيتين مختلفتين لنفس المخالفة فما الذى يفرق بين المادتين. فاختلاف العقوبتين لنفس المخالفة وهى ارتكاب التزوير يرجع الى انه فى حالة المادة24فانه ليس هناك طرف شاكى حول نتيجة مبارة بعينها بل هى قضية عامة تمثل جريمة غير اخلاقية تعاقب عليها الكاف دون ان يكون هناك شاكى اذ يكفى فقط اكتشاف التزوير من اى مصدر اما المادة 29 فهى تحتص بنفس الجريمة ولكنها ينظر فيها نتيجة شكوى محددة من نادى طاعن ومستوفية للشروط تقدم بها الطرف المتضرر من طرف ثانى ارتكب جريمة التزوير فى مباراة معينة لهذ جاءت عقوبة المدة 29 خاصة بمنح نقاط المبارة لمحددة للطرف الطاعن ووجه الخلاف بين الحالبتين فان القضية فى المادة 24 لا تخضع للاجراءت الشكلية لعدم الحاجة فيها لشكوى من اى طرف اما المادة 29 فتختص بالنظر فى وجود شاكى طاعن وفق الاجراءت الشكلية وهى فى هذه الحلة تخضع كشكوى للاجراءت الشكلية اذا لم تتوفر لا ينظر فيها ويسقط الحق فيه حتى لو كانت صحيحة على ضوء الخلاف بين المادتين فان الهلال فى حالة المدة 24 ليس هو الطرف المباشر وانما معنى بالقضية فى اطارها العام اسوة بكل الاندية التى شارك ضدها اللاعب المدان ناديه بالتزوير اما حق الهلال حسب المادة 29 فهو حق خاص تلزم بالنظر فيه و ولكنه لم يتقدم بشكوى فى الوقت المحدد مما يعنى ان المادة 29 التى تعيد له لنقاط لو انه اشتك --- أكثر