الكلام دخل الحوش

تطورات مثيرة وخطيرة في قضية الإتحاد السوداني لرفع الاثقال الذي دخلت أزمته عامها الثالث و تحولت القضية من رياضية الى جنائية بعد أن فشلت وزارة الشباب والرياضة والمفوضية الإتحادية ولجنة التحكيم الفصل في هذه القضية بسبب تهاون وضعف هذه الجهات التي أثارت بمواقفها الشكوك والشبهات حول نفسها بأنها تحمي بعض الأطراف ولكن ما حدث الأسبوع الماضي يؤكد أن القضية التي ينظر فيها الآن بمحكمة المال العام أخذت بعدا جديدا و الشرطة تحضر الى مقر المفوضية بالوزارة الإتحادية وتقتاد موظف للتحري معه بعد أن رفض تنفيذ تعليمات النيابة وهذا ما يؤكد أن ( الكلام دخل حوش الوزارة عدييييل ) وهو ما يتطلب من الوزير التدخل الحاسم لوقف هذا العبث ويتطلب أيضا التدخل من المفوض الإتحادي الجديد مولانا أزهري وداعة الله لإعادة الإنضباط لمفوضيته قبل فوات الأوان . من المعروف أن أزمة رفع الاثقال بدأت في العام 2012 عقب الشكوى التي تقدم بها نائب رئيس الإتحاد الأسبق العميد عادل الحاج لوزير الرياضة آنذاك الفاتح تاج السر بوجود مخالفات مالية وإدارية لرئيس الإتحاد السابق ووجه الوزير المفوضية بتكوين لجنة تحقيق في الموضوع ولكن اللجنة التي ترأسها عضو المفوضية أحمد عبد القادر ظلت تماطل لمدة عام كامل دون أن تصدر قراراها ليقرر بعدها الشاكي اللجؤ لنيابة المال العام وبعد ( خراج ) أصدرت لجنة أحمد عبد القادر قراراها وأدانت رئيس الإتحاد وحرمته من العمل الرياضي لمدة ثلاث سنوات وكان المضحك وفي إطار موازنات المفوضية وتحيزها الفاضح أن إدانة الشاكي أيضا في سابقة هى الاولى حيث تم حرمانه من العمل الرياضي لمدة ثلاثة أشهر وإستأنف رئيس الإتحاد السابق القرار للجنة التحكيم التي قبلت الإستئناف وألغت عقوبته بسبب الثغرات الكبيرة والمعيبة في حيثيات و قرار لجنة التحقيق ولم تلغي التحكيمية العقوبة عن ( الشاكي ) وهذه أيضا سابقة ومنحت التحكيمية من خلال قراراها المفوضية الضؤ الأخضر لإعادة التحقيق ولكن --- أكثر