تساءلت فى المقالة السابقة هل يجوز للمادة 70 من اللائحة العامة التى اصدرها الوزير الاسبق حسن رزق لتنفيذ القانون الذى اصدره البرلمان هل يجوز لها ان تلغى مواد فى القانون و مواد فى لائحة الوزير نفسه(ياربى المادة 70 التى اصبحت دكتاتور طاغية جابت القوة دى من وين) بالطبع مصدر القوة المفوضيات المتعاقبة(التى سخرتها بالطريقة التى تريد لتجنى المال مقاب لذلك) واسمحوا لى ان اعيد نشرها لتقفوا على هذه البدعة حيث تنص تحت عنوان الطعون فى القوائم على ما يلى: (يجوز لاى ناخب او ممثل اى هيئة شبابية او رياضية الطعن فى اى مرشح او ناخب ويجب ان يقدم الطعن خلال الفترة المقررة فى جدول الاجراءءات على ان ترفق معه المستندات المؤيدة ويجب ان يقدم كل طعن منفصلا اذا كان الطعن فى اكثر من ناخب او مرشح او ناخب) هذا هو نص المادة كما جاءت فى لائحة الوزير الذى طلب منه القانون فى المادة 44 ان يصدر لائحة لتنفيذ القانون ولتسهيل المهمة لمن لا يعلم التدرج فى السلطة فالحاكمية الاعلى للدستور ثم القانون ثم اللائحة لاخره حسب التدرج وكل ما يخالف او يتعارض مع الاعلى درجة منه باطل. طوال السنوات الماضية وحتى اليوم رفعت المفوضية يدها عن اختصاصاتها وفق القانون واسلمت امر القانون كله لهذه المادة (يعنى انفردت 70 بالسلطة واطاحت باللائحة نفسها وبلها القانون(ذاتو). 1- اما الدستور ففى حلقة قادمة سواضح كيف اجهضته المادة بما فرضته المفوضية عليها من تفسير عندمااجهضت حق التقاضى 2- اما قانون 2003 و له الحاكمية على اللائحة كلها وليس المادة 70 وحدها فلقد حدد اختصاصات واضحة للمفوضية فى المادتين 21 و15وسترون كيف ان المفوضية استغلت 70 لتحيل المادتين للمعاش الاجبارى. 3- اما المادة 21 اختصاصات المفوضية فلقد نصت تحت عنوان (اختصاصات المفوضية الاتحادية وسلطاتها) (تصوروا وتعالوا شوفوا) - الفقرة 21ج تقول على المفوضية (مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتاكد من التزامها باحكام هذا القان --- أكثر