
لا شك أن الوسط الرياضي يعيش أزمة على مختلف الاصعدة القانونية ويعاني أوضاع حرجة فأين يكمن الخلل في القانون الذى يتم وضعه أم فى الاداريين الذين تتفاوت إطلاعاتهم عليها ؟هل نعاني أزمة القيادات الواعية القادرة على القيادة أم عدم وضع الطاقات الادارية المختلفة في مكانها الصحيح إنه الواقع ما بين الامنيات والامكانيات وغياب الفهم الدقيق لحدود أمر التكيف والالمام بالامور القانونية للتسجيلات المطروحة في بداية كل فى كل فترة للاحلال والابدال أي بمعنى أن تتغير هذه النظم في كل تسجيلات . دون عادة رجال القانون الرياضى الذين عودونا غيابهم في كل الامور التي تخص الشأن الرياضي والفني والقانوني بشرح واضح لابعاد اى قضية . لقد أفاض الاستاذ والقانونى الضليع مولانا الفاتح مختار وهو ممثل هذه المؤسسة الرياضية . معدداً الجوانب التي انطلقت منها قضية بكرى المدينة والفهم الخاطئ الذى تناول به إداريو الاتحادالقضية بعيداً عن نظم التسجيلات التي هي مربط الفرس في هذه القضية ما جعل سرده لحيثيات هذه القضية و لما وجد الأثر الطيب عبر صفحات الصحف . نافذة : : العمل الاداري الرياضي الذي اشتهر بالمظلمة والوقوع في الضروريات فاستباح المحظورات!! أم هو العجز عن الرؤيا القانونية الشاملة ومن ثم اختيار الاداري الفاعل العارف بالنظم واللوائح والامكانات المتاحة . هل العجز عن تحقيق التوازن الاداري المطلوب هو فقدان القدرة على التفاعل مع المجتمع الرياضي . التأرجح ما بين الانسحاب منه وتكبير منافذ الدعوى الرياضية الادارية أم أن غياب الدراسات الادارية القانونية في الاتحاد العام هي التي تساهم في تعليل الاخطاء الادارية . إن عدم إدراك النتائج وتحقيق الاهداف المرجوة بعد اتقان المقدمات القانونية قضية تتنافى مع العدل القضائي الذي يؤكد الخلل التشريعي في نظم التسجيلات . يجب طرح مثل هذه القضية بغض النظر عن نتائجها ومعالجتها بالنسبة لنادى الهلال حتى لا يتأثر فريق آخر بنفس الاسل --- أكثر