هل تسود لوائح مجدى النظام الاساسى ياسمير

وعدت فى المقالة السابقة ان انشر النصووص القانونية التى تمثل المرجعية القانونية فى قضية الهلال ليقف القارئ ان كانت اللجنة المنظمة التى يراسها سكرتير الاتحاد تملك السلطة فى اصدار العقوبات وقد تضاعفت اهمية نشر هذه المواد كما وعدت بعد ان كشفت لجنة الاستئنافات عن دورها فى الطبخة التى لم تنطلى على احد.ولسوف افرد مقالة خاصة لهذه اللجنة والمواد التى اعتمدت عليها ولكنى انشر اليوم مواد النظام الاساسى التى تؤكد بطلان قرار اللجنة بامل ان نتلقى اجابة من مولانا سمير وفرقته(الماسية) على السؤال: (هل اصبحت لوائح مجدى يا سمير اعلى من النظام الاساسى). من البديهبات ان النظام الاساسى للاتحاد هو ا لذى يحكم الاتحاد على كل مستوياته فهو يعلو الجميع وكل ما يتعارض معه باطل فهو الدستور الذى تخضع له كل اللوائح والقرارات وما يتعارض معه باطل مهما كانت الجهة التى تصدرها.كما انه هو المرجعية فى اى نزاع امام الفيفا بحكم انه النظام الذى اعتمدت بموحبه عضوية الاتحاد فى الفيفا وامام محكمة لوزان (التى يفترض ان تكون لجنة الاسئنافات ممثل لها ونيابة عنها) وليس اداة فى يد المجاس حيث انه لا حاكمبية تعلو النظام فى كلما يرتبط بالاتحاد اولا وقفتنا مع المادة 32 اختصاصات الجمعية العمومية الطارئة وتنص على(تعديل او الغاء اى من مواد النظام الاساسى باغلبية ثلثى العدد الكلى للجمعية العمومية من الذين يحق لهم التصويت) لهذا فان الحاكمية للنظام الاساسى الصادر 2004 تعديل 2009 طالما لم يصدر اى نظام بعده لهذا فان اى لائحة او قرار يصدر من اى جهة باطل اذاجاء مخالفا له (بديهيات يامولانا سمير). ثانيا وقفتنا مع المادة 37 اختصاصات مجلس الادارة الفقرة (ى) والتى قصرت للمجلس سلطته فى اصدار العقوبات على ما يلى (اتخاذ اجراءات المحاسبة والتحويل للجنة الانضباط لتوقيع الجزاءات ضد اى اتحاد محلى او فرعى او نادى او لاعب الخ) ويسرى النص على كل المنتسبين للاتحاد . وبما ان مجلس --- أكثر