حلقة -4 توقفت فى الحلقة السابقة فى واحد من اهم فصول االقانون والذى يشكل واحدا من المحورين اللذان تجاهلتهما اللجنة التى كونتها الامانة العامة لمجلس الوزراء بالرغم من ان هذه اللجنة بذلت جهدا كبيرا ومقدرا من اجل صياغة قانون يعالج اوجه القصور فى القوانين السابقة . هذ الفصل خاص بالفرع الثانى من القانون والاكثر اهمية لانه معنى بتكوين الاتحادت الرياضية المنضوية تحت المنظمات الدولية ولهذا فهو المعنى بتحديد العلاقة بين الاضلع الثلاثة وهى الدولة والمنظمات لدولية ثم اخيرا الاتحادات الوطنية ولكن المادة 10 المعنية بهذا الامر من مشروع القانون حملت الكثير من التناقضات ولم تقدم تحديدا واضحا للعلاقة بين هذه الاطراف الثلاثة بنصوص قاطعة تعطى كل ذى حق حقه حتى تستقر الرياضة لتجنب اوجه القصور التى لازمت كل القوانين الرياضية وكانت سببا مباشرا فى الازمات وفى اعاقة تطور الرياضة. كان لا بد للجنة ان تحدد اولا ما هى اختصصات وحقوق كل طرف من الاطرف لثلاثة بصفة خاصة الدولة اولا ثم المنظمات الدولية وثانيا ان تضمن هذا الفصل اختصصات كل جهة بصورة قاطعة منعا لاى تضارب ولكن اللجنة كما اوضحت فى الحلقة السابقة لم تقم بذلك رغم اهميته ولكن لم يكن هذ جهلا من االقائمين عليها وهم من ااصحاب المعرفة والخبرة ولكن لسبب وعدت بان اكشف عنه فى هذه الحلقة. ولكن قبل هذا دعونا نحدد ما هى اختصاصات الدولة وماهى اختصاصت وحقوق المنظمات الدولية حتى النص على هذه الاختصصات بصورة قاطعة لا تقبل التاويل. اولا ما هى ختصاصات الدولة: 1- الدولة هى التى تقرر أن ينشأ اتحاد للنشاط وبدون هذا القرار لن يكون هنك اتحاد 2- الدولة هى لتى تقرر ان هذا الاتحاد هو وحده الذى يديرالنشاط تحت عضوية المنظات الرياضية الدولية وبهذا يصبح وحده الممثل الشرعى للسودان فى هذه المنظمات 3- الدولة هى التى تحدد كيف يتم تكوين هذا الاتحاد وبالتالى الدولة هى التى تحد --- أكثر
↧